حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء

حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء هو الموضوع الذي سيتناوله هذا المقال، فإن الزواج هو الخطوة الأولى لتكوين الأسرة والتي هي بمثابة الخليّة الأولى في المجتمع وهي أساسه ولبنته الأولى، لذلك حضّ الإسلام على الزّواج ونهى عن التّبتل على أن يكون الزّواج مقترناً بعدّة شروط حدّدها الشّرع والتي تضمن الحقوق وتحدّد الواجبات وترسم طريق السّعادة للأسرة المسلمة.[1]

ما هو زواج المسيار

إنّ الزّواج مصدر السّعادة والإستقرار لبني البشر فقد خلق الله سبحانه وتعالى الرّجل والمرأة ليكونا مكملان لبعضهما البعض فلا يمكن لأحدهما العيش دون الآخر، والزّواج لا يقوم إلّا بعقدٍ شرعي وبوجود وليّ الزّوجة وموافقتها ويلزم حضور شاهدين اثنين ليشهدا العقد، وفي العقد تحدّد عدّة أمور كالمهر وما إلى ذلك من الأمور التي تضمن الحقوق، لكن انتشر بين النّاس أنواعٌ من الزّيجات التي بعضها باطل وبعضها صحيح كزواج المسيار والزّواج العرفيّ وغيرها من أنواع الزّواج، وقد يتسائل القارئ عن ما هو زواج المسيار وعن حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء، حيث أنّ زواج المسيار عقدٌ شرعي بين الرّجل والمرأة يستوفي كلّ أركان وشروط عقد الزّواج الصّحيح إلا أنّ المرأة في زواج المسيار تتنازل عن السكن والنّفقة بكامل إرادتها وبرضاها.[2]

اقرأ أيضاً: حكم الصلاة في المقبرة

حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء

لقد كان الزّواج الأساس لاستمرار الحياة على الأرض وهو سنّة سنّها الله على البشر وجعل للزواج شروطاً وأركاناً ليكون صحيحاً ويضمن الحقوق والواجبات ويضمن استمراره بعدلٍ واستقرار، وقد ظهر زواج المسيار الذي تقوم به الزّوجة بالتّنازل عن السكن والنّفقة والمسكن لكنّه يستوفي كل الشّروط الباقية في الزّواج.

وقد اختلفت أقوال العلماء في حكمه حتى أطلق حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء، حيث أنّ هنالك اختلاف بين العلماء حول حكم زواج المسيار وذلك يعود للشّروط التي ترافق العقد كتنازل المرأة عن حقوقها من نفقةٍ ومسكن فآراء العلماء تنوعت حول حكمه فمنهم من قال أنّه باطل وهو زواجٌ غير صحيح لما فيه من ضياعٍ للحقوق، ومنهم من قال أنّ الزواج صحيح لكنّ الشرط بالتّنازل عن الحقوق غير صحيحٍ وباطل ولكن الحكم الأكثر قولاً فيه أنّ زواج المسيار صحيح طالما توافر فيه الشّروط الأساسيّة في عقد الزّواج كتعيين الزّوجين ورضاهما ووجود وليّ المرأة والإشهاد على العقد فإن توافرت هذه الشّروط فالزواج صحيح والله ورسوله أعلم.[3]

شروط زواج المسيار

زواج المسيار في التّعريف هو زواجٌ بين الرّجل والمرأة يستوفي كلّ الشروط المطلوبة لعقد النّكاح إلا أنّ المرأة في زواج المسيار تتنازل عن حقّها في السّكن والنّفقة، وقد كانت شروط الزّواج واحدةً عند جمهور العلماء وهي:[4]

• أولاً تعيين الزّوجين: وهو شرطٌ لا يصحّ الزّواج بدونه لأنّ العقد يعتمد على التّعيين فلا يجوز للوليّ أن يقول زوجتك ابنتي بل يجب عليه تحديد اسمها بفلانة وعليها معرفة الزّوج تحديداً.
• ثانياّ رضا الزّوجين فزواج المسيار كغيره من أنواع الزّواج يحتاج إلى رضا الطّرفين وذلك قول جمهور العلماء.
• ثالثاً وجود وليّ للزوجة فوجود الوليّ من شروط صحّة الزّواج فلا نكاح إلا بوليّ وذلك قول جمهور العلماء.
• رابعاً وجود شاهدين غير الوليّ فمن شروط زواج المسيار التّشهيد عليه فوجود الشاهدين يحفظ الحقوق.
• خامساً عدم وجود موانع شرعيّة بين الزّوجين كالقرابة من نسبٍ ومصاهرة أو رضاع أو أي مانعٍ شرعيٍّ آخر يحدده العلماء والشّرع الحكيم.
• فإذا استوفى زواج المسيار هذه الشّروط فهو صحيح والله ورسوله أعلم.

الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار

بعد معرفة حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء كان لابدّ من من معرفة الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار حيث أنّ زواج المسيار يعتمر بتنازل المرأة عن النّفقة والمسكن وقد ظهر هذا الزّواج لعدّة أسباب منها:[5]

• حاجة المرأة إلى البقاء في بيت أبويها لسببٍ ما كأن تكون الرّعية الوحيدة لأبويها أو لديها ما يمنعها من الإنتقال لبيت زوجها كوجود أطفالٍ عندها ونحو ذلك.
• كذلك كون المرأة هي الزّوجة الثانية ورغبة الزّوج في عدم الإفصاح عن زواجه الثّاني أمام زوجته الأولى لكي لا تفسد العشرة بينهما وبذلك تبقى الزّوجة في بيت وليّها.
• وكذلك كون نسبة العنوسة بين النّساء في ازديادٍ كبير بسبب انصراف الشّباب عن الزّواج لأنّ تكاليفه باهظة.
• وقد يكون الرجل كثير السّفر وغيابه عن منزله كثير.

حكم زواج المتعة

إنّ الزّواج  سببٌ رئيسيّ لاستمرار البشر على الكوكب وقد ظهرت عدّة أنواع من الزّيجات بعضها يجوز وبعضها غير جائز كزواج المسيار وزواج المتعة وزواج البدل والتّحليل وهنالك الزّواج الشّرعيّ المعروف فما حكم زواج المتعة من بين أنواع الزّيجات هذه، أولاً لابدّ من تعريف زواج المتعة وهو أن يتزوّج الرّجل المرأة لمدّة معينة ثمّ بعد ذلك يزول النّكاح بعد إنقضاء المدّة المتّفق عليها كأن يتزوجها شهر أو شهران وغير ذلك من الزّمن المتّفق عليه، ولأنّ الزّواج أساسه الدّوام ما بقي الزّوجان ففي تفرّقهما هدمٌ للأسرة ونكبةٌ للأطفال لذلك حرّم الدين الإسلامي زواج المتعة واعتبره باطلاً لأنه مفسدٌ غير مصلح فهو حرامٌ ولا يجوز بإجماع العلماء، فلا يجوز لأحدٍ أن يفعله ولا يفكّر فيه ولا يستمع إلى شبهات من يبيحه.[6]

حكم زواج المسيار هيئة كبار العلماء هو الموضوع الذي تناوله هذا المقال حيث عرّف المقال ما هو زواج المسيار وبيّن حكم زواج المسيار وعدّد شروطه وذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار، وفي نهاية المقال تطرّق لبيان حكم زواج المتعة والتّعريف به.