حكم كتمان العيب في السلعة المباعة

حكم كتمان العيب في السلعة المباعة هو حكم شرعي من الأحكام المهمة التي يخطئ بها الناس والتي انتشرَ الخطأ فيها في المجتمعات الإسلامية بشكل كبير، حيث يعمل كثير من التجار على إخفاء عيوب السلع التي يتجرون بها، وذلك بهدف التسويق للسلعة والسرعة في بيعها، وفي هذا المقال سوف نفصل في حكم كتمان العيب في السلعة المباعة أو المستأجرة، كما سوف نتحدَّث عن حكم الاحتكار في وقت الغلاء وفي السلع التي يحتاجها الناس.

حكم كتمان العيب في السلعة المباعة

إن حكم كتمان العيب في السلعة المباعة هو غير جائز أيًّا كانت هذه السلعة، فهذا ما يُعرف بالغش في الإسلام، وقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي”[1] لذلك يجب على المسلم أن يحسن البيع والشراء وفق ما نص عليه الشرع الإسلامي، وأن يكون البائع والمشتري على بينة في حال السلعة وأحوالها وعيوبها كاملة، والله تعالى أعلم.[2]

حكم إخفاء عيوب السلعة المباعة

لقد ثبت عن أهل العلم أنَّه لا يجوز للبائع أن يخفي عيوب سلعته عن المشتري، فهذا ما لا يقبل به الشرع الإسلامي، فهو من الغش الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل البائع هذا الفعل فإنَّ الله تعالى سيمسح البركة من بيعه ورزقه، والصدق في البيع هو الأساس الأول الذي يجب أن يقوم عليه البيع في الإسلام، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: “البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أوْ يقولُ أحَدُهُما لِصاحِبِهِ اخْتَرْ، ورُبَّما قالَ: أوْ يَكونُ بَيْعَ خِيارٍ”[3] والله تعالى أعلم.[2]

شاهد أيضًا: حكم بيع الريال بالدولار

حكم كتمان العيب في السلعة المستأجرة

لا شك في أنَّ إخفاء العيب أو كتمانه في السلعة عن المستأجر أو الشاري هو من الغش الذي نهى عنه الشرع الإسلامي، فلا يجوز للبائع مهما كانت الظروف والأسباب أن يكتم العيب في السلعة المستأجرة أو المباعة عن الشاري، ويرى أهل العلم أنَّه إذا اشترى المسلم سلعة فوجد فيها عيبًا بعد شرائها، فله أن يرد هذه السلعة لصاحبها، ويجب على البائع أن يقبل ردها ولا يجوز له أن يرفض ردها أبدا، سواء كان هذا البائع يعلم بالعيب الموجود في السلعة أو لا يعلم، ويجوز للبائع أن يشترط على المشتري عدم مسؤوليته عن أي عيب قد يظهر في السلعة المباعة لاحقًا.[4]

ولقد لخص ابن عثيمين -رحمه الله- الحكم في البيع والشراء في هذه المسألة بقوله: “والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو: إن كان البائع عالمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالمًا بالعيب، فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلًا، كما لو ملك السيارة قريبًا، ولا يدري بالعيوب التي بها وباعها واشترط البراءة، فالشرط صحيح”، والله تعالى أعلم.[4]

شاهد أيضًا: الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

حكم الاحتكار في وقت الغلاء وفي السلع التي يحتاجها الناس

إنَّ حكم الاحتكار في وقت الغلاء وفي السلع التي يحتاجها الناس هو غير جائز ومن يحتكر هو خاطئ وآثم، والمحتكر هو الذي يشتري السلعة في الوقت الذي يحتاج فيه الناس هذه السلعة، أي في وقت الشدة ويقوم بتخزين هذه السلعة حتَّى يرتفع سعرها بسبب انقطاعها، وقد جاء عن معمر بن عبد الله بن نضلة عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما يأتي: “مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ. فقِيلَ لِسَعِيدٍ: فإنَّكَ تَحْتَكِرُ، قالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كانَ يُحَدِّثُ هذا الحَدِيثَ، كانَ يَحْتَكِرُ”[5] ويجب على ولاة أمر المسلمين أن يمنعوا الاحتكار، لأنَّه يضر بمصلحة المسلمين العامة، والله تعالى أعلم.[6]

بهذه الأحكام الفقهية المهمة نكون قد فصلنا في حكم كتمان العيب في السلعة المباعة وحكم كتمان العيب عن السلعة المستأجرة أيضًا، ونكون قد تحدَّثنا بالتفصيل عن حكم الاحتكار في وقت الغلاء وفي السلع التي يحتاجها الناس.