ما هو حكم الأسهم الأمريكية

ما هو حكم الأسهم الأمريكية ؟، هو أحد الأحكام الشرعيّة التي لابدّ من أن يعرفها الناس فقد كثر التعامل بالأسهم في السنين الأخيرة، أو ما يسمّى بالبورصة، لذلك لا بدّ للمسلم أن يطّلع على الأحكام الشرعيّة التي تخصّ هذه الأمور قبل أن يعمل بها، تجنبًا لأن يجني مالًا حرامًا، فهناك ضابط في بيع وشراء الأسهم وهذا ما سنعرفه في المقال.

حكم التداول بالأسهم

قبل أنت نعرف حكم الأسهم الأمريكية على وجع التحديد، فسنعرف حكم تداول الأسهم سواءً كان مضاربةً أو شراءً، والضابط لهذه العملية هو عمل الشركة التي يشتري المسلم شيئًا من أسهمها، فإذا كان عملها مباحًا وحلالًا، ولم تكن من الشركات التي تتعامل بالربا والمحرّمات فيجوز للمسلم أن يشتري من أسهمها وأن يتادولها مبيعًا وشراءً، وذلك لأنّها شركات منضبطة في تعاملاتها بالأحكام الشرعيّة، امّا في حال كانت الشركة تعمل بما هو محرّم كشركات البنوك الربويّة أو شركات التأمين التجاريّ، أو مصانع الخمور فلا يجوز للمسلم أن يشتري من أسهمها أو أن يروّج لها، وذلك يأتي في باب المعاونة على الإثم الذي نهى عنه الله تعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: “تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”[1]، والله تعالى أعلم.[2]

حكم الأسهم الأمريكية

في الحديث عن حكم الأسهم الأمريكية فقد جاء في الفتوى التي تتحدث عن التعامل بالأسهم الأجنبيّة بشكلٍ عام والتي من بينها بالضرورة الأسهم الأمريكية، بأنّه مبدأ المشاركة في الشركات الصناعية والتجارية أو الزراعيّة هو أحد المبادئ المسّلم به شرعًا فهو خاضع للخسارة أو الربح، وهو حلال شرعًا ولا شيء فيه، ولكنّ الشرط أن تكون تلك الشركات بعيدة عن التعامل بالربان سواءً في الأخذ أو في العطاء، إذًا فالحكم الشرعيّ  في حكمِ الأسهمِ الأمريكيّةِ وغيرها من الأسهم الأجنبيّة أنّه جائز ولكنّ بشروط، وهي أّلا تكون هذه الأسهم في شركات ربويّة أو في شركات تتعامل بما هو مُحرّم، لذلك فعلى المسلّم أن يتحرّى قبل أن شرائه أسهمًا في تلك الشركات، والله تعالى أعلم.[3]

وهكذا نكون قد تحدثنا عن حكم تداول الأسهم في البورصة بشكلٍ عام بدايةً، وتحدثنا بعدها عن حكم الأسهم الأمريكية، وغيرها من الشركات الأجنبيّة التي قد يشتري المسلم أسهمًا بها.