حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر وآراء العلماء والفقهاء في هذه المسألة الفقهيَّة، ومن أجل ذلك أفردنا هذا المقال عبر موقع محتويات للإجابة عن هذا الأمر الذي قد يلجأ إليه الكثيرون بحكم انقطاعهم عن أخبار البلد وعدم معرفة من يستحقها بحقٍّ من غيره.

زكاة الفطر

هي إخراج صدقة عند الفطر من رمضان وتجب على الأغنياء ومن يملك فائضًا من نفقته ونفقة من يعوله، وقد سُميَّت بزكاة الفطر لأنَّ الفطر عند انتهاء شهر رمضان المبارك كان سببًا لوجوبها، وقد أجمع العلماء على أنَّها واجبة وذلك استنادًا لحديث ابن عباس حيث قال: “فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ ، من أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدقاتِ”،[1] وتجب هذه الزَّكاة مع غروب شمس اليوم الأخير من رمضان وتنتهي عندا يصعد الإمام لصلاة العيد.[2]

شاهد أيضًا: متى موعد اخراج زكاة الفطر

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر

تعدُّ زكاة الفطر من الشَّعائر الدِّينيِّة الظاهرة، والتي ينبغي أن تُخرج وتُعطى أمام الناس، ومن الأفضل أن يتوارث الناس هذه الطَّريقة بأداء مثل هذه الشعائر، ولا يجب التساهل بأداء هذه الشعائر، كما يفعل الكثير في أداء الأضاحي عندما يرسل مبلغًا إلى أحدِ المصارف ليتولَّوا ذبحها ومن ثمَّ توزيعها وربما في كثيرٍ من الأحيان لم يذبح له ولم يشاهد ذبيحته أصلًا.[3]

ومع ذلك يجدر بنا الإشارة إلى أنَّ التَّوكيل في أداء زكاة الفطر جائزٌ، ولكن مع الحرص بأنَّه لا ينبغي التوسع في ذلك إلَّا لعذرٍ، وسواء كان هذا التَّوكيل لشخصٍ ما أو لجمعيةٍ خيريةٍ مع شرط كونها ثقة، فكل هذا يعدُّ جائزًا من غير كراهةٍ تذكر.[3]

ومن أقوال الفقهاء في جواز الإنابة والتَّوكيل لدفع زكاة الفطر ما يأتي:[3]

• الإمام النَّووي: “له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ، لأنها تشبه قضاءَ الديون،ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف، لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل”
• ابن عثيمين: “له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ، لأنها تشبه قضاءَ الديون،ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف، لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل”.
• ابن قدامة المقدسيِّ: “وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والنذورات والكفارات، جاز التَّوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفعها إلى مستحقها”.

شاهد أيضًا: جمعيات تقبل زكاة الفطر

لمن تعطى زكاة الفطر

بعد الحديث عن حكم توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر، كان لا بدَّ من الشَّرح لمن تعطى زكاة الفطر، وانقسم الفقهاء إلى قولين اثنين هما كالآتي:[2]

• جمهور الفقهاء: وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زكاة الفطر تصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وقال الشَّافعي بأنَّهم الفقراء والمساكين وابن السَّبيل والغارمين وفي الرِّقاب.
• المذهب المالكي: وقد ذهب المالكية، ويعدُّ هذا القول روايةً عن أحمد أيضًا، وقد اختار هذا المذهب ابن تيمية بأنَّها تخصيص بالدَّفع والصَّرف للفقراء والمساكين.
• النَّووي: وقد ذهب النَّووي إلى أنَّه لا يجوز أن تدفع إلى الكافر.

وإلى هنا يكون قد انتهى الحديث في مقال حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر، بإيضاح هذا الحكم الشَّرعيِّ وجوازه وفقًا للظُّروف التي تمرُّ بها الأمَّة الإسلاميَّة.