حكم بيع الصقور

حكم بيع الصقور هو أحد الأحكام الشرعية والفقهية التي لا بدَّ من بيانها وتوضيحها، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية بيَّنت لنا كل الأحكام والتعليمات التي يجب أن نُراعيها في تعاملاتنا في الحياة، وذلك يشمل ما يتعلق بأحكام التعامل مع الحيوانات والطيور، ومن خلال سطور هذا المقال سنقوم بالتعريف بأحد هذه الأحكام وهو حكم بيع الصقور، كما سنذكر حكم بيع الطيور، وحكم قتل الجوارح، كما سنذكر حكم أكل الصقور.

حكم بيع الصقور

يجوز بيع الصقور في حال كان ذلك بهدف الاستفادة منها، حيث أنَّه لا حرج في بيع وشراء وتربية الصقور أو الشاهين أو العقاب وذلك بهدف الاستفادة منها في الصيد إذا كان هذا الطير قابلًا للتعليم، فإنَّ حكم ذلك يُشابه حكم اقتناء كلب الصيد ولا حُرمة في ذلك، وخلاصة القول هو أنَّه على الرغم من كون الصقر هو مما له مخلب من الطيور إلا أنَّ فيه فائدة للإنسان بالصيد، وإنَّ تربيته وبيعه جائز في حال كان ذلك بهدف الاستفادة من ذلك، والله أعلم.[1]

حكم بيع الطيور

ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بجواز بيع الطيور التي فيها فائدة ظاهر للإنسان، وهي القاعدة العامة على الرغم من تعدد الأحكام المُتعلقة ببيع وشراء الطيور، ومن الطيور التي يُمكن الاستفادة منها وأجاز الإسلام بيعها نذكر:[2]

• الطيور التي يُؤكل لحمها مثل الحمام أو العصافير.
• الطيور التي يتم الصيد بها مثل الصقور أو الشاهين.
• الطيور التي يتم الانتفاع بلونها كالطاووس.
• الطيور التي يتم الانتفاع بصوتها مثل البلبل أو الببغاء.

حكم قتل الجوارح

بيَّنت الشريعة الإسلامية حكم قتل كل حيوان فيه ضرر أو أذى على الإنسان، حيث أكَّدت على جواز قتل الجوارح التي فيها أذىً للإنسان، وقد قال في ذلك المرداوي الحنبلي: “يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير جزم به في المستوعب، ومما يقتل أيضا: النمر والفهد وكل جارح كنسر وبازي وصقر وباشق وشاهين وعقاب ونحوها”، أي أنَّ كل ما يُلحق الأذى بالإنسان جاز قتله، على أن يكون هذا الصيد بهدف كف الأذى وإبعاد الضرر، لا بهدف التمتع والتسلية فقط، والله أعلم.[3]

حكم أكل الصقور

ذهب أئمة المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي إلى القول بعدم جواز أكل لحم الصقور لأنَّها من الطيور ذوات المخلب والتي تحمل فريستها بمخلبها والتي نهى عن أكلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد ورد في الفقه الشافعي: “وَلَا يُؤْكَلُ مَا يَصْطَادُ بِالْمِخْلَبِ كَالنَّسْرِ، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْبَازِي، وَالْحِدَأَةِ”، إلَّا أنَّ أئمة المذهب المالكي ذهبوا إلى القول بجواز أكلها، وورد في مختصر خليل في الفقه المالكي: “الْمَشْهُورُ أَنَّ جَمِيعَ الطَّيْرِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا مِخْلَبٍ كَالْبَازِ وَالْعِقَابِ وَالصَّقْرِ وَالرَّخَمِ”، والله أعلم.[4]

شاهد أيضًا: هل يجوز بيع القطط … ما حكم بيع القطط في الاسلام

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي بيَّن أحد الأحكام الشرعية المُتعلقة بالحيوانات وهو حكم بيع الصقور ، والذي وضَّح جواز بيعها بهدف الاستفادة منها في الصيد، كما بيَّن حكم بيع الطيور، وحكم قتل الجوارح، بالإضافة إلى بيان حكم أكل الصقور ورأي أئمة المذاهب الأربعة في ذلك.