شروط العقيقة للولد .. كيفية توزيع عقيقة المولود

شروط العقيقة للولد من أهم الأمور التي يجب معرفتها من قِبل الآباء، فالإسلام عندما يقرّ حكمًا يضع له أحكامًا وضوابطًا، ومن الجدير بالذّكر أنّ العقيقة من أهمّ السنن المؤكّدة الواردة عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وفي هذا المقال سيتمّ التّعرّف على معنى العقيقة، بالإضافة إلى شروط العقيقة للولد.

التعريف بالعقيقة

العقيقة في اللّغة تحمل عدّة معانٍ ومنها: الذّبيحة التي تُذبح عند حلق شعر المولود، وتطلق أيضًا على الشعر الذي ينبت للجنين في بطن أمّه سواء كان حيوانًا أم إنسانًا، كما تطلق أيضًا على نوع من أنواع الحجارة الكريمة التي تمتاز بصغر حجمها وبلونها الأحمر، وأمّا بالنّسبة لتعريفها الاصطلاحي: هي الذّبيحة التي تُذبح في اليوم السّابع من مجيء المولود ويكون ذلك بمثابة شكر لله، وورد عن بعض الفقهاء أنّ العقيقة لها عدّة مسميات؛ كالنّسيكة أو الذّبيحة.[1]

شروط العقيقة للولد

وبعد أن تمّ بيان المقصود من العقيقة مع توضيح اختلاف مسمياتها  لا بُد من التّعرّف على شروط العقيقة للولد في الإسلام، وفيما يأتي بيانها:[2]

• جنس العقيقة: تجوز الذّبيحة من الغنم أو الإبل أو البقر، ويجدر بالذّكر انّ الفقهاء اتفقوا على صحّة ذبح الغنم لورود العديد من الأحاديث الدّالّة على ذلك، أما جواز ذبيحة الإبل أو البقر ففيه خلاف بين  الفقهاء.
• السّلامة من العيوب: لأنّ العقيقة من القربات التي يتقرّب  بها العبد إلى الله تعالى، حيث أنّها من السّنن المؤكّدة الواردة عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم-  ولهذا لا يجوز أن تكون الذّبيحة عوراء أو عرجاء أو كسيرة وغيرها من العيوب، وهذا رأي جمهور الفقهاء.
• بلوغ السّنّ  المعتبر: يجب أن تكون الذّبيحة سنّها معتبر شرعًا؛ فالبقرة يجب أن تكون قد أتمّت السّنتيْن من عمرها مقبلة على السّنة الثالثة، وأمّا الإبل يجب أن يكون قد أتمّ الخمس سنوات داخل في السّنة السادسة، وأمّا الماعز يجب أن يكون في الثانية من عمره وقد دخل في الثالثة.
• النية والتسمية: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب النّية عند الذّبح ويكون ذلك بعد التّسمية، وإذا لم يُسمّ أجزأته العقيقة ولا حرج في ذلك.

كيفية توزيع عقيقة المولود

اتّفق الفقهاء على أنّه لا اختلاف في كيفيّة توزيع لحم عقيقة المولود عن لحم الأضاحي، كعدم اختلافها في الصّفة والشروط، لكن وقع الاختلاف في تحديد الفئة التي يُعطى إليها اللّحم، حيث ذهبوا إلى ثلاثة أقوال وفيما يأتي بيانها:[3]

• ذهب المالكيّة إلى أنّ لحم العقيقة يُجمع فيها بين الأكل والإطعام والصّدقة، بدون تحديد قدر معيّن، فحكم الاختيار جاء على سبيل الإطلاق لا تقييد فيه.
• ذهب الحنابلة والحنفيّة إلى أنّ تقسيم العقيقة إلى ثلاثة أقسام مع تعيين المقدار أمر مستحب، وهي: ثلث للصدقة وثلث للأكل وثلث للإهداء.
• ذهب الشافعيّة إلى أنّ لحم العقيقة يُقسّم إلى قسميْن: نصف للذّابح والنّصف الآخر للصّدقة، وجاء هذا الحكم قياسًا على توزيع لحم الأضحية.

مشروعية الذبيحة للولد

إنّ الحكم العام للعقيقة هو النّدب وهذا هو الراجح، والمقصود بالمندوب: هو ما يؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه، ممّا يعني أنها غير واجبة، ومن الجدير بالذّكر أنّ الذّبيحة تكون بشاة أو شاتيْن، وهذا الاختلاف حسب جنس المولود، فإن كان ذكرًا فشاتيْن، وإن كانت أنثى يُذبح لها شاة واحدة، واتّفق الفقهاء على أنّ الذّبح يكون في اليوم السّابع من الولادة.[4]

إلى هنا نكون قد أوفينا في الحديث عن بعض المعلومات المتعلقة بالعقيقة، كالمقصود بها وشروطها ومشروعيتها، وقد ذكرنا فيما سبق أنّ حكم العقيقة للولد الندب أي أنّها قربة من القربات التي يحبّها الله تعالى والرّسول -صلى الله عليه وسلم- ممّا  يعني الفوز في الدّنيا والآخرة.