صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هو أحد الأحاديث التي تنتشر على ألسنة الناس بكثرة، فما هو مدى صحة هذا الحديث، وهل هو حديث صحيح أم ضعيف أم موضوع، هذا سوف يكون موضوع مقالنا التالي، حيث سنتعرف على صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث عن أبو بكرة نفيع بن الحارث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً)[1]، فقد خلق الله تعالى المرأة، وجعل لها طبيعة مختلفة عن طبيعة الرجل، وقد أخبرنا -سبحانه وتعالى- أن الرجال قوامون على النساء، وهناك الكثير من الأمور التي تصلح للرجل دون المرأة، بسبب طبيعة المرأة وتكوينها الجسدي، ومناسبة الحديث أن أهل الفُرس قد ولّوا عليهم امرأة وجعلوها ملكة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم لامرأة، ومعناه: أنهم لن يفوزوا ولن يفلحوا بما يسعون لطلبه إذا ولّوا أمرهم لامرأة، وذلك بسبب عجز المرأة عن القيام ببعض الأمور الخاصة بالرجال مثل القيام بأمور الرعيّة، ومقابلة الجيوش، والتخطيط للحروب، ومقابلة الرجال من العامة، وذلك لأن المرأة عورة لا تصلح أن تُولّى الإمامة ولا القضاء، وفي الحديث إخبار من النبي -صلى الله عليه وسلم- ما سيلحق بالفرس من هزيمة وخسران لتوليتهم امرأة زمام أمورهم.[2]

شاهد أيضًا: من هي المرأة التي كفنها رسولنا الكريم بقميصه

حكم ولاية المرأة على بنات جنسها ولاية عامة وضوابط هذه الولاية

يجوز ولاية المرأة على بنات جنسها ولاية عامة في الإدارات الفرعيّة، ودليل ذلك: مشروعيّة إمامة المرأة لبنات جنسها في الصلاة، والحاجة العامة لتولّي المرأة لهذه الولاية والحاجة العامة بمثابة الضرورة، فإنه لا يمكن للرجل مثلاً، تولي إدارة مدرسة بنات مثلاً، ولا يمكنه أيضًا إدارة سوق نسائي مغلق، أو مشفى صحي نسائي وغيره من أمور، وأما ضوابط تولي المرأة للمناصب القياديّة تتلخص فيما يلي:[3]
  • أن تبقى ولاية المرأة على بنات جنسها فقط في حدودها الشرعيّة، فلا يكون لها ولاية على الرجال.
  • أن يخلو مكان العمل من الاختلاط المحرّم، مثل أن يكون مكان العمل مختلطاً فيه الرجال والنساء، كأن يكون مكان العمل فيه الرجال والنساء حتى لو لم يكن للمرأة ولاية على الرجال.
  • أن لا يختلط تمتعها بحق الولاية ما هو واجب عليها؛ مما يجعلها عاجزة عن أداء واجباتها، فالواجب الأصلي هو رعاية المنزل والأطفال، ومتى أثرت مسألة قيادتها وتوليها للمناصب على عملها في البيت فلا يكون لها ولاية.
  • البُعد عن سوء الظّن، فقد تقع مخالفة عن جهل أو غفلة، فلا يجوز الحكم من خلالها على الآخرين خاصة الدعاة والداعيات الفاضلات، ومثاله ما حصل في حادثة الإفك، وفي قصة صفية.

شاهد أيضًا: حكم عمل المرأة في العسكرية

في الختام نكون قد تعرّفنا على صحة حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على حكم ولاية المرأة على بنات جنسها ولاية عامة وضوابط هذه الولاية حيث إنه يجوز ولاية المرأة على بنات جنسها ولاية عامة في الإدارات الفرعيّة.

المراجع

  1. ^ صحيح الجامع ,  أبو بكرة نفيع بن الحارث ، الألباني، صحيح الجامع،5225 ، صحيح 
  2. ^ dorar.net , الموسوعة الحديثية , 18/06/2022
  3. ^ dorar.net , تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة ‏ , 18/06/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *