من هو الصحابي الذي اخرج زكاة الفطر نقدا

الصحابي الذي أخرج زكاة الفطر هو عمر بن عبدالعزيز، ولكن قال العلماء بأن القيمة لا تجزئ عن زكاة الفطر، وبه قال النووي، وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والحسن البصري وغيرهم، وقال إسحاق وأبو ثور: القيمة لا تجزئ إلا عند الضرورة، وقد ذهب الأئمة الثلاث الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة، إلى أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجزئ إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كان الشخص سيخرج زكاته إلى فقراء بلده وهم الأحق فيها، فلا يخرجها إلا من الطعام، وأما إن كان الشخص سيبعث بالزكاة إلى بلد آخر لعدم وجود مستحق لها في بلدة، فالأفضل أن يرسل المال لذلك البلد عوضًا عن الطعام، ويوكل شخص أن يشتري عنه الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسله الشخص مباشرة للفقراء.[1]

اقرأ أيضًا: ما حكم زكاة الفطر لمنصة احسان

الأدلة على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

فقد وردت الكثير من الأحاديث النبويّة التي تدلّ على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا ومنها:[2]

عن عبدالله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(فرضَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ)[3].
عن أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قالَ: أُرَى مُدًّا مِن هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ)[4].
عن عبدالله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)[5].

العلماء الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

من أبرز العلماء الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا هو ابن تيمية، وعلل ذلك أنه يجوز إخراجها نقدًا إذا اقتضت المصلحة ذلك، قال النووي في كتابه مجموع الفتاوى: “وأما إذا أعطه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مطلقًا؟ أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو للمصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال، والقول إنه يجوز إخراجها نقودًا إذا اقتضت المصلحة هو أرجح الأقوال”، وقال النووي في موضع آخر:” وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحوه، فالشائع في مذهب الإمام مالك والشافعي أنه لا يجوز، وأما عند أبي حنيفة يجوز، والإمام أحمد منع زكاة النقد في مواضع، وأجازها في مواضع أخرى، ولكن الأرجح أن إخراج زكاة الفطر نقدًا يجوز فقط إذا اقتضت الحاجة والمصلحة لذلك، وما عدا ذلك لا يجوز.[6]

اقرأ أيضًا: ما هي شروط اخراج زكاة الفطر

عيوب الطعام التي تجعله لا يجزئ في زكاة الفطر

فإن الأفضل إخراج زكاة الفطر من أجود الطعام التي عند الإنسان، فندب إخراجها من أفضل قوته، وقوت أهل بلده، ولكن إذا كان الطعام من الأرز والقمح والزبيب وغيره الذي أخرج عن زكاة الفطر، فإنه غير مجزئ، ويجب إخراجه مرة أخرى، وأما إن كان الطعام صالحاً للأكل فهو مجزئ، ولا يجب إخراجه مرة أخرى، وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: “ولا يجوز أن يخرج المسلم حبًا معيبًا فاسدًا، كالحب المسوّس والمبلول أو المنتهية صلاحيته، ولا القديم الذي تغيّر طعمه، وأما إن كان الحب قديمًا، ولم تنتهي صلاحيته، أو يتغير طعمه جاز إخراجه، لعدم العيب فيه، ولكن الأفضل والأحسن إخراج أفضل ما عند الشخص من طعام وحبوب”.[7]

مَن أخرج زكاة الفطر نقدًا هل يجب عليه إعادة إخراجها طعامًا

اختلف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من قال إن من أخرج زكاة الفطر مالاً أجزأ ذلك عنه وهو قول ابن تيمية وأبي حنيفة، ولكن عند الأئمة الثلاث، فإنه لا يجوز إخراجها من غير الطعام من قوت أهل البلد، ومن أخرجه قيمة لم تجزئ عنه، وعليه قضاؤها، فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وأهل بيته ومن تجب عليه نفقتهم، ومذهب الأئمة الثلاث الشافعي ومالك، وأحمد عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ، وعند أبي حنيفة مجزئ دفعها نقدًا إذا كان هناك مصلحة، لذا بحسب رأي أبي حنيفة وابن تيمية: فمتى أخرج المسلم زكاة الفطر نقدًا في حال وجود مصلحة للفقير في ذلك فلا يطالب الشخص بقضاء الزكاة أو إعادة إخراجها طعامًا، وأما على قول باقي العلماء الثلاث: أن من دفع الزكاة نقدًا، فهي باقية في ذمته، ولا تسقط عنه أبدًا وعليه إخراجها.[8]

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا عند اللجنة الدائمة للإفتاء

بحسب اللجنة الدائمة للإفتاء: فإنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وإنما تخرج من البرّ والتمر والزبيب والأقط والأرز وغيره من الطعام، مما يتخذه الإنسان طعامًا لنفسه وأهل بيته، فزكاة الفطر عبادة، وقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخرج منها كما جاء في الحديث الشريف: (صاعًا من تمر أو صاع من شعير، على كل حرٍ وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، ولا شك أن الفقراء في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان منهم من يحتاج إلى الكسوة ولوازم أخرى غير الأكل، ومع ذلك لم يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فقد فرض لكلٍ ما يناسبه من طعام صغير كان أم كبيرًا، ولم يُعرف عن الخلفاء الراشدين أيضًا أنهم أدّوا زكاة الفطر نقدًا، بل كان المعروف والشائع تأديتها من الأقوات.[9]

متى يبدأ وقت زكاة الفطر ومتى ينتهي؟

فإن وقت زكاة الفطر لا يبدأ من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي مقبولة زكاة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويجوز إخراجها قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين، مثل إخراجها في الثامن والعشرين، أو في التاسع والعشرين، أو في الثلاثين من رمضان كلّه جائز، ومن أخّر الزكاة عن وقتها فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من تأخيره لها، وأن يسارع بإخراجها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.[10]

مقالات مقترحة

نرشح لكم بعض المقالات الآتية:

في نهاية مقالنا تعرفنا على من هو الصحابي الذي أخرج زكاة الفطر نقدا والصحابي الذي أخرج زكاة الفطر هو عمر بن عبدالعزيز، وتعرفنا على الأدلة على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، والعلماء الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، ومن أخرج زكاة الفطر نقدًا هل يجب عليه إعادة إخراجها طعامًا أم لا؟