حكم اعطاء الجزار من لحم الاضحية

حكم اعطاء الجزار من لحم الاضحية فقد يبادر بعض الأشخاص ممن يريدون ذبح الأضاحي إلى إعطاء الجزار شيء من لحم أضاحيهم، فهل ورد هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته أم لا؟ وما هو حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية؟ هذا سوف يكون موضوع مقالنا التالي عبر موقع محتويات.

حكم اعطاء الجزار من لحم الاضحية

حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية لا يجوز إعطاء الجزاء شيء من لحم الأضحية كأجرة له مقابل ذبحه للأضحية، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته أنهم قاموا بذلك، قال أصحاب المذهب المالكي: “لا يجوز الاستئجار على الذبح والسلخ مقابل شيء من لحم الأضحية لما فيه من الجهل بصفة اللحم، إذا لا يدري هل تصح ذكاتها أم لا”، فسبب المنع من إعطاء الجزار شيء من لحم الأضحية: هو الجهل بصفة اللحم، ومن المعروف أنه من شروط صحة الإجارة مقابل عمل ما العلم بالأجرة ومقدارها، ورأى علماء آخرون أن السبب الرئيسي في المنع من إعطاء الجزار أجرة الأضحية هو ما ورد من حديث صحيح عن أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نَهى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- عن عَسْبِ الفحلِ، وعن قفيزِ الطَّحَّانِ)^[1]، وقفيز الطّحان: هو مكيال معروف تبلغ قيمته: 4.5 كغم، وقفاز الطحّان المنهي عنه هو أن يقول المؤجّر: اطحن بكذا وكذا، وزيادة قفيز من الطحين نفسه، وقيل أيضًا أن معناه: هو أن يستأجر رجلاً لكي يطحن له كمية من القمح غير معروفة الكمية، على أن يأخذ أجره قفيزًا من الطحين المطحون نفسه، وذلك كله منهي عنه لما فيه من الجهالة والغرر، لذا فإن أخذ الجزار أجرته من لحم الذبيحة لا يصحّ عند أهل العلم للجهل بصفة ونوعية اللحم، ولم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.^[2]

اقرأ أيضًا: حكم ذبح الاضحية في المسلخ

حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء آخر منها

لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من الأجزاء الأخرى عند غالبية أهل العلم، لا من أجل استخدامه والانتفاع به في البيت ولا من أجل الاستخدامات الأخرى، ولكن يجوز للمُضحّي أن يتصدّق بجلد الأضحية، ويجوز أيضًا أن ينتفع بها هو، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، كما أنه لا يجوز إعطاء الجلد للجزار كمقابل له بدل ذبحه للأضحية، وقال الكساني في كتابه “بدائع الصنائع”: “لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا شحمها ولا لحمها ولا أطرافها ولا رأسها ولا صوفها ولا وبرها ولا لبنها الذي يُحلب منها بعد ذبحها، ولا يجوز أن يعطي أجر الجزار أو الذابح من هذه كلها، لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له”، ومن باع شيء من أضحيته من جلد وغيره وهو جاهل بالحكم: فلا ينتفع بالثمن، وعليه أن يتصدّق به، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدّق به لما يترتب عليه من أجر وثواب.^[3]

اقرأ أيضًا: كم سعر الاضحية في العراق

حكم من تَلَفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها

إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، أو سرقت، أو أخذها من لا يمكن مطالبته بها، ولم يفرط صاحبها، فلا ضمان على صاحبها، وأما إن فرّط هو بأضحيته ضمن ما يجب به الصدقة، فوجب عليه تحديد الكمية التي فرّط بها، والتصدّق بها، وإذا كان قد بقي شيء من الأضحية لم يتلف بعد، فيجب التصدّق منه خروجًا من الخلاف، فقد ورد الأمر بالتصدّق من لحوم الأضاحي، فالصدقة من لحوم الأضاحي واجبة عند الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة، والحنفيّة، فإذا لم يتصدّق المضحّي بشيء من أضحيته، فإنه يعتبر ضامنًا لأقل ما يصدق عليه اسم اللحم، كالأوقية، وقد جاء في كتاب “كشاف القناع عن متن الإقناع: “فإن لم يتصدّق بشيء نيء منها ضمن أقل ما يقع عليه الاسم كالأوقية بمثله لحم، لأن ما أبيح له أكله، لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة”، وهذا في حق من فرّط، أو تعمّد أكل أضحيته كلها، وأما من لم يفرّط بها، فليس عليه شيء، قال العلماء: “وإن عيّن أضحية أو هديًا فسرق بعد الذبح، فلا شيء عليه، وكذلك إن كان قد حدده عن واجب في الذمة، ولو كان وجوبه في الذمة بالنذر بأنه نذر هدي أو أضحية، ثم عيّن عنه كا يجزئ، ثم ذبحه، فسرق، فلا شيء عليه، لأنه أمانة في يده، ولم يتعدّ، ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة”.^[4]

اقرأ أيضًا: كيفية التسمية على الاضحية

حكم الحلق قبل ذبح الاضحية

بحسب العلماء المسلمين: فإنه لا يجوز للمضحّي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره أو بشرته سواءً كان حاجًا أم غير حاج، فمن أراد أن يضحّي لا يأخذ من أظفاره، ولا من شعره، ولا من رأسه ولا من بدنه شيئًا، ولا من عانته، ولا من شاربه أو لحيته، حتى يضحّي بعد دخول العشرة من ذي الحجة، فإذا دخل العشر من ذي الحجة، فإنه يحرّم على المضحّي من الرجال أو النساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة، ومن بقية البدن كله، وهذا ينطبق على المضحي من الرجال والنساء إذا أرادوا أن يضحوا الأضحية الشرعيّة عن أنفسهم وأهل بيتهم، فلا يأخذ شي حتى يُضحّي، فإذا كان يريد الشخص أن يضحي من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عن أهل بيته، فلا يأخذ شيئاً من أظفاره أو شعره أو بشرته، حتى يضحّي بعد دخول الشهر، وقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدم الأخذ من الشعر والبشرة والأظافر حتى تتم التضحية، وأما إذا أراد المضحّي أن يتطيّب ويأتي أهله، هذا لا بأس به وجائز شرعًا، ما عداه من أخذ شيء من البدن هو أمر غير جائز.^[5]

في نهاية مقالنا تعرفنا على حكم إعطاء الجزار من لحم الأضحية وهو أمر غير جائز شرعًا، إذ لا يجوز إعطاء الجزاء من لحم الأضحية كأجر مقابل الذبح، وتعرفنا فيما إذا كان المضحي يستطيع بيه الجلد، وحكم الحلق قبل ذبح الأضحية، وحكم أكل جميع الأضحية أو التصدّق بجميعها، وحكم من تَلَفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها.