شروط الاضحية من البقر

شروط الاضحية من البقر لقد أباحَ الله تعالى التضحية ب بهائم الأنعام وهي الإبل والبقر والضأن، وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل نوع من أنواع البهائم المُعدّة للتضحية، وفي مقالنا التالي عبر موقع محتويات سوف نتعرف على الشروط التي يجب توافرها في الأضحية من البقر، ونبيّن شروطها.

شروط الاضحية من البقر

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية من البقر، ويمكننا توضحيها كما يلي:^[1]

• أن تبلغ السن المحددة شرعًا وهي ما تم لها سنتان، ولا يجوز التضحية بما دون هذا السن من البقر.
• أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الأجزاء، وهي أربعة عيوب حددها لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث شريف وهي:
  • العوراء من البقر الواضح عورة: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالرز، أو تبيّض ابيضاضًا يدل على بيّنة على عورها.
  • المريض البيّن مرضه: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى، وتمنع شهيتها عن الأكل، والجرب الظاهر المفسد أو المؤثر في الصحة، والجرح العميق لمؤثر عليها في صحتها ونحوه.
  • العَرَج البيّن عرجه: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في مشيتها.
  • الهزال المزيل للمخ: ففي بعض الحالات تمرض الإبل أو غيرها من البهائم بهزال يضمر فيه المخ ويزول، وهذه لا تصح فيها الأضحية.
  • العمياء التي لا ترى بعينيها.
  • المبشومة: وهي التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت، فيمكن التضحية بها بعد زوال الخطر عنها.
  • المصابة بما يميتها: من خنق أو سقوط من مكان مرتفع، حتى يزول الخطر عنها.
  • الزّمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
  • مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
• أن تكون الأضحية ملكًا للمُضحي: فلا يجوز التضحية بما لا يملكه الشخص، بل يجب أن تكون الأضحية من ماله الخاص، أو مأذوناً له بتضحيتها، فلا تصح التضحية بمال مسروق، أو الإبل المأخوذة من مال مغصوب، لأنه لا يجوز التقرّب إلى الله تعالى بمعصية، ولكن يجوز تضحية وليّ اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة، وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
• أن لا يتعلّق بالأضحية حق للغير: فلا تصح التضحية بشيء مرهون للغير أو للغير منه جزء.
• أن تكون التضحية في الوقت المحدد شرعًا: والوقت المحدد شرعًا للأضحية هو من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فأيام الذبح هي أربعة أيام: يوم العيد من بعد صلاة وخطبة العيد، وثلاثة أيام بعده: وهي أيام التشريق، فمن قام بالتضحية قبل هذه الأوقات المحددة، أو بعدها فلا تجزئ أضحيته، ويجب على التضحية مرّة أخرى، ولكن إن حصل تأخير بعذر إلى ما بعد أيام التشريق الثلاثة مثل: أن تهرب الأضحية بغير قصد من المضحي، أو نسيان الوكيل ذبحها، فلا بأس بأن يتم التضحية بعد خروج الوقت لعذر.

اقرأ أيضًا: حكم الاضحية لمن لا يستطيع

شروط ذبح الأضحية

هناك عدد من الشروط التي يجب على المضحي تحقيقها عند الشروع بذبح الأضحية، وهذه الشروط هي:^[2]

• الأفضل أن يذبح المضحّي أضحيته بنفسه، في حالة أنه كان يُجيد الذبح، لأن الذبح هو قربة وعبادة في آن واحد، ويجوز له أن يجعل من يُنيب عنه في ذبح الأضحية، فقد ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده، واستناب من يُضحّي له.
• يجب أن يراعي المضحّي آداب الذبح، ومنها الإحسان إلى الذبيحة، وإراحتها، وأن يستقبل الأضحية لجهة القبلة.
• إذا كانت الأضحية من الإبل، فإنها تُنحر وهي واقفة ومربوطة اليد اليُسرى، وأما إن كانت من غير الإبل من البهائم والبقر: فإنها تُذبح وهي ممدة على جنبها الأيسر، ويستحب وضع المضحّي رجلها على عنقها وأن يقول: بسم الله، الله أكبر، ويسأل الله تعالى القبول منه.
• تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم ممن يقطنون معه في نفس المنزل، وممن تجب عليه نفقتهم من زوجته وأولاده.
• يُستحب أن يأكل المضحّي من أضحيته، ويهدي جزءاً منها، ويتصدّق بجزء كما حدد الشارع لنا ذلك، والمختار عند الشرع أن يهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، ويأكل هو وأهل بيته الثلث.
• لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية مهما كان سواءً الجلد أو الرأس أو الأعضاء الداخليّة، ويجوز التصدق بها لوجه الله تعالى وهو أفضل، ومن باع جزءاً من أجزاء الأضحية سواءً الجلد أو غيره من أجزاء وجب عليه التبرع بما أخذ ثمنه من هذا الجزء، والسبب في تحريم أي جزء من أجزاء الأضحية: أنه مال أخرجه العبد لله تعالى، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، فيجب أن يكون خالصًا لله تعالى.
• لا يُعطَى الجزار الذي قام بذبح الأضحية أي جزء من أجزاء الأضحية مقابل ذبحه لها، ولكن يجوز إعطاؤه من لحم الأضحية على سبيل الصدقة لوجه الله تعالى.
• السنّة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئاً من أظفاره ولا بشرته ولا شعره بمجرد دخول العشر من ذي الحجة.
• يجب على المُضحّي أن يستحضر نية التقرّب إلى الله تعالى بفعله، فيخرجها طيبة بها نفسه، وأن يقوم عند توزيع الأضحية بإعطاء لحمها لأقرب الناس إليه وأشدهم حاجة للصدقة.

اقرأ أيضًا: ماذا يقول المضحي عند الذبح

هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟

الاشتراك في الأضحية هو من المسائل المهمة عند نية الذبح، والاشتراك في الأضحية يأتي على نوعين هما:^[3]

النوع الأول

الاشتراك في ثمن الأضحية وملكيتها، وهذا لا يجوز الاشتراك في الأضحية من الضأن، ويصح الاشتراك في الأضحية من البقر والإبل، فإن الأضحية من البقر والإبل تجزئ عن سبعة أشخاص، وكذلك عن أهل بيتهم جميعًا، وفي كتاب “تحفة المحتاج”: “فإن البعير والبقرة من الذكر والأنثى يجزئان عن سبعة من البيوت”، الأضحية من البقر والإبل يجوز الاشتراك في ثمنها أنت وأبنائك الستة الذين لا يقيمون معك في نفس المنزل، والأولاد الذين يقيمون معك في نفس المنزل تجزئ عنهم الأضحية.

النوع الثاني

الاشتراك في ثواب الأضحية، فيجوز للمضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته من يريد، وأما الاشتراك من العديد من الأشخاص بالغنم أو البقر أو الإبل، فإنه على قسمين:

• • الاشتراك في الثواب: بأن يكون مالك الأضحية واحدًا، ويريد أن يُشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز شرعًا مهما كان عدد الأشخاص الذين يريد أن يُشركهم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشرك كل أمته في الأضحية التي ذبحها عنهم، فإذا ضحّى المسلم بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومن يريد من المسلمين صح ذلك منه.
  • الاشتراك في المُلكية: بأن يشترك شخصان فأكثر في مُلك أضحية ويضحيان بها، فهذا لا يجوز شرعًا، ولا يصح أضحية إلا في الإبل أو البقر إذا تجاوز العدد سبعة أشخاص، وما دون ذلك العدد جائز، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز التعبّد بها إلا على الوجه المشروع، ولو كان التشريك بغير الإبل والبقر جائزاً لفعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أحرص الناس على تطبيق السنّة.في نهاية مقالنا تعرفنا على شروط الأضحية من البقر حيث إن هناك عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية من الإبل ومنها: الخلو من المرض، والخلو من العرج، ومن الهزال المذهب للمخ، وتعرفنا على حكم ذبح الأضحية، وتعرفنا أيضًا على حكم الاشتراك في الأضحية: حيث يجوز لسبعة أشخاص الاشتراك في الأضحية من البقر والإبل، ولا يجوز الاشتراك بالغنم.