ما حكم التأمين التجاري

ما حكم التأمين التجاري ؟، هو أحد الأحكام التي لا بدّ للمسلمين من معرفتها، والتأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتَّفق فيه عدد من الأفراد على دفْع مبلغ محدَّد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب.

ما حكم التأمين التجاري

في الحديث عن حكم التأمين التجاري، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء أمر التأمين، والحكم في التأمين التجاري أنّه محرّم وغير جائز، وهو لما في من الربا أو الغرر، فالتأمين سواء على النفس أو البيت أو السيارة أو المستودعات محرّم وغير جائز، وإن أفتى بعض الناس بأنّه حلال لكن لا وجه لذلك، أمّا التأمين التعاوني بين الناس فلا بأس فيه، مع الجماعة واتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح شيئًا لما يقع بينهم من الكوارث يستعينون بهذا الشيء، فهذا تأمين تعاوني ليس فيه غرر ولا ربا، والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: ما هو حكم الأسهم الأمريكية

الأدلة على تحريم التأمين التجاري

بعد معرفة ما حكم التأمين التجاري، وبأنّه من العقود المُحرّمة، سواء كان على الحياة أو الممتلكات، والدليل على حرمته مجموعة من النصوص الشرعيّة، وهي كالآتي:[2]

• التأمين يعد من عقود الغرر والغرر مُحرّم في الشريعة الإسلاميّة، والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا، وذلك في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: “أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر”.
• الـأمين عقد من عقود القمار، والقمار هو الميسر الذي حرّمه الله تعالى، وقال في كتابه العزيز: “إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”[3].
• التأمين يتضمن ربا النسيئة والفضل، وذلك في حالة التعويض، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ذلك: “الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ”.[4]
•  التأمين من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل حرام، وقد قال تعالى في ذلك: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”[5]

شاهد أيضًا: حكم بيع الكالئ بالكالئ

وهكذا نكون قد عرفنا حكم التأمين التجاري، وعرفنا الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم التأمين التجاريّ الذي لا يخلو من الأضرار، ومنها استخفاف المؤمَّن لهم بالحفاظ على أموالهم من التعرض للمصائب ، بل قد يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث وتفاقمها ، وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد.